اتصل بنا map واتساب
دليل نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية الإجراءات، التكاليف، ودليل الامتثال للأفراد والشركات

احصل على إستشارة محاسبية مجانية

دليل نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية: الإجراءات، التكاليف، ودليل الامتثال للأفراد والشركات

أحدث نظام الإفلاس السعودي تحولاً جوهرياً في البيئة الاستثمارية والاقتصادية بالمملكة منذ صدوره بالمرسوم الملكي وتحديث لوائحه، حيث انتقل بالمفهوم المالي من العقاب والتعثر المباشر إلى توفير بيئة نظامية تحمي المدين الحسن النية وتضمن حقوق الدائنين. يهدف النظام إلى تمكين المنشآت الاقتصادية من تجاوز الاضطرابات المالية وإعادة تنظيم حظوظها التجارية، أو الخروج من السوق بأقل الأضرار الممكنة عبر أطر قانونية حاسمة.

ما هو نظام الإفلاس الجديد في السعودية؟

يعتبر نظام الإفلاس الصادر والموجود نص صياغته عبر نظام الافلاس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمثابة التشريع المالي والقانوني المنظم لحالات التعثر وشبه التعثر والاضطراب المالي للشركات والأفراد الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو استثمارية أو مهنية هادفة للربح في المملكة.

يهدف نظام الإفلاس السعودي إلى تحقيق التوازن بين أطراف العملية المالية من خلال:

  • مراعاة حقوق الدائنين وتوزيع أصول المدين بشكل عادل.

  • تمكين المدين المتعثر من استعادة نشاطه وإعادة جدولة ديونه عبر آليات إعادة الهيكلة.

  • تخفيض تكلفة الإجراءات ومددها الزمنية وزيادة كفاءتها.

  • توظيف الآليات القضائية من خلال المحاكم التجارية ولجنة الإفلاس لإدارة التسويات والتصفيات.

تتكامل أحكام نظام الافلاس ولائحته التنفيذية لتحديد الصلاحيات الدقيقة لكل من المحكمة التجارية، ولجنة الإفلاس، وأمين الإفلاس، ومعد التقرير، مما يجعل التشريع متوافقاً مع أفضل الممارسات الدولية.

ما هي إجراءات نظام الإفلاس السبعة؟

ينص نظام الافلاس ولائحته على سبعة إجراءات رئيسية تتناسب مع حجم المنشأة ومستوى تعثرها المالي، وهي:

  1. التسوية الوقائية: إجرائي يهدف إلى إحداث اتفاق بين المدين ودائنيه لجدولة ديونه مع احتفاظ المدين بإدارة نشاطه.

  2. إعادة الهيكلة المالية: إجراء يهدف إلى خطة إعادة هيكلة النشاط المالي للمدين تحت إشراف أمين إفلاس معتمد وبمعاونة المحكمة.

  3. التصفية: إجراء يرتكز على حصر أصول المدين وبيعها وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إشراف أمين التصفية.

  4. التسوية الوقائية لصغار المدينين: مسار ميسر وقليل التكلفة يخصص للمنشآت والأفراد الذين لا تتجاوز ديونهم السقف المالي المحدد في اللوائح.

  5. إعادة الهيكلة المالية لصغار المدينين: إجراء يسهل على صغار التجار إعادة تنظيم وضعهم المالي بآليات سريعة دون تعقيدات إدارية طائلة.

  6. تصفية صغار المدينين: بيع أصول صغار المدينين وتوزيع ثمنها خلال مدد زمنية قصيرة ومحددة.

  7. التصفية الإدارية: تُطبق على المدين الذي لا يُتوقع أن تكفي أصوله لتغطية مصاريف إجراءات التصفية أو التصفية لصغار المدينين، وتتولى لجنة الإفلاس إدارة هذا الإجراء مباشرة.

الفرق بين التسوية الوقائية والتصفية في قانون الإفلاس

لتحديد الخيار الأمثل للمنشأة، يوضح الجدول التالي الفروق الجوهرية بين إجراء التسوية الوقائية وإجراء التصفية:

وجه المقارنة التسوية الوقائية التصفية
الهدف الرئيسي استمرار النشاط التجاري وتفادي التعثر الكامل. إنهاء النشاط التجاري وشطب الكيان وبيع الأصول.
إدارة المنشأة يستمر المدين (إدارة الشركة) في إدارة أعماله. تغل يد المدين وتنتقل سلطة الإدارة إلى أمين التصفية.
تعليق مطالبات الدائنين لا ينتج عنه تعليق الترقب والمطالبات تلقائياً إلا بطلب للمحكمة. يتم تعليق جميع المطالبات والدعاوى القضائية آلياً.
وضع النشاط المستقبلي التعافي والاستمرار بعد سداد الديون المجدولة. انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة وإلغاء السجل.
الجهة المشرفة المدين بالتنسيق مع الدائنين والمحكمة. أمين الإفلاس والمعين من المحكمة التجارية.

ما هي خطوات التقديم على نظام الإفلاس في السعودية؟

موظف يقوم ب  التقديم على نظام الإفلاس في السعودية

يتطلب البدء في قيد أحد إجراءات نظام الإفلاس التقيد بالخطوات النظامية التالية:

  1. إعداد الدراسة المالية والفحص النافي للجهالة: إعداد تقرير مالي يتضمن القوائم المالية المدققة، وبيان مفصل بأصول الشركة، وحجم الديون وأسماء الدائنين وعناوينهم. , ويمكنك طلب دائماً خدمات مثل تحليل و اعداد القوائم المالية للشركات , تحليل التدفقات النقدية والسيولة , الفحص النافي للجهالة والتقييم المالي مش شركة كشوف

  2. صياغة المقترح أو الخطة المالية: إعداد مسودة خطة التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة المالية بواسطة مستشار قانوني ومالي معتمد.

  3. تقديم الطلب عبر الموعد الإلكتروني: تقديم طلب قيد الإجراء أمام المحكمة التجارية المختصة عبر المنصات الرقمية المعنية.

  4. دراسة الطلب وقيده قضاءً: تقييم المحكمة للمستندات والتحقق من توافر الشروط الشكلية والموضوعية، وإصدار قرار بقيد الطلب أو رفضه.

  5. إعلان الدائنين ونشر القرار: الإعلان في جريدة رسمية أو عبر موقع لجنة الإفلاس لإبلاغ جميع الدائنين لتقديم مطالباتهم المالية.

  6. التصويت والاعتماد: تصويت أصحاب الديون على مقترح إعادة الهيكلة أو التسوية، وفي حال موافقة النسب المقررة نظاماً، يتم تصديق الخطة من المحكمة للبدء في التنفيذ.

ترتيب أولوية سداد الديون عند التصفية في نظام الإفلاس

عند صدور حكم قضائي ببدء إجراءات التصفية وتسييل أصول المدين، يحدد نظام الافلاس ولائحته التنفيذية ترتيباً صارماً لأولوية توزيع حصيلة الأصول على أصحاب حقوق الدين وفق التسلسل الاتي:

  1. التمويل الجديد: أولوية السداد للتمويلات المصرح بها من المحكمة والمحصلة أثناء سير إجراءات الإفلاس لضمان استمرار التشغيل الضروري.

  2. أتعاب ومصروفات الإجراءات: أتعاب أمين الإفلاس، والمستشارين الماليين والقانونيين، ونفقات إدارة أصول التصفية.

  3. حقوق العمال والموظفين: الأجور والمستحقات العمالية الناشئة قبل بدء الإجراء وفق الحدود المنصوص عليها نظاماً.

  4. الديون المضمونة بارهان: حقوق الدائنين أصحاب الرهون والأشكال الضامنة المقيدة على أصول محددة من تركة المدين.

  5. الديون غير المضمونة (الدائنون العاديون): الديون التجارية المتبقية ومستحقات الموردين التي لا تقابلها أرهان أو أولوية خاصة، وتُوزع حصيلتها بالنسبة والتناسب حال عدم كفايتها.

شروط وإجراءات إعلان الإفلاس للأفراد

لم يقتصر التشريع السعودي على الشركات، بل شمل الأفراد الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو مهنية أو استثمارية هادفة للربح:

الشروط الأساسية لإفلاس الأفراد:

  • أن يكون الفرد يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً (مثل الأطباء، المهندسين، المحامين، والتجار الأفراد).

  • إثبات حالة الاضطراب المالي، أو التعثر (عجز عن سداد ديون مستحقة)، أو الإفلاس (زيادة الالتزامات عن إجمالي الأصول).

  • تقديم قوائم مالية أو دفاتر حسابية منتظمة تُثبت عدم إخفاء الأصول أو ممارسة التضليل.

الإجراءات المتبعة للأفراد:

استحدث النظام مسارات “صغار المدينين” لتخفيف الأعباء المالية عن الأفراد، حيث يتم تقديم طلب التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة المالية بصورة مبسطة، مع تقليل أتعاب أمناء الإفلاس، واعتماد تقارير مبسطة تُسهل الوصول لجدولة سداد ميسرة دون اللجوء للتصفية الفورية.

تكلفة تقديم طلب إعادة هيكلة مالية للشركات والتكاليف القانونية

تتنوع تكلفة الاستعانة بخدمات قانونية ومالية لإدارة قضايا الإفلاس بناءً على عدة عوامل رئيسية:

  1. تكلفة التقديم وإعادة الهيكلة المالية:

    • أتعاب المستشار المالي والقانوني: تغطي إعداد خطة إعادة الهيكلة وحصر الديون والترافع أمام المحاكم التجارية. وتختلف بناءً على حجم الديون والتعقيد، وتتراوح غالباً في السوق بين مبالغ مقطوعة للمشاريع الصغيرة أو نسب مئوية ملائمة لحجم الالتزامات الكلية.

    • أتعاب أمين الإفلاس (Trustee Fees): تُحدد أتعاب الأمين المعتمد من قبل المحكمة التجارية بناءً على القواعد المنظمة لأتعاب أمناء الإفلاس الصادرة عن لجنة الإفلاس.

  2. العوامل المؤثرة في التكلفة:

    • حجم الديون وإجمالي عدد الدائنين.

    • نوع الإجراء المطلوب (تصفية، إعادة هيكلة، أو تسوية وقائية).

    • مدى جاهزية القوائم المالية والسجلات الحسابية للمدين.

المهل والمدد الزمنية النظامية لإجراءات الإفلاس

لتجنب المماطلة، حددت أحكام نظام الافلاس ولائحته مواعيد حاسمة لضبط سير القضايا أمام المحاكم التجارية:

  • مهلة إيداع مطالبات الدائنين: محددة بـ 60 يوماً من تاريخ نشر إعلان بدء إجراء الإفلاس.

  • تقديم المقترح للتصويت: يتوجب على المدين أو أمين الإفلاس تقديم خطة إعادة الهيكلة أو التسوية خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من قيد الإجراء، وتملك المحكمة تمديدها وفق مسوغات مشروعة.

  • فترة تعليق المطالبات: تصل إلى 180 يوماً كحد أقصى قابلة للتمديد بقرار قضائي لتوفير الحماية للمدين أثناء صياغة مقترح التسوية أو الهيكلة.

هل توجد تطبيقات إلكترونية تساعد في متابعة إجراءات نظام الإفلاس؟

نعم، وفرت البيئة الرقمية في المملكة العربية السعودية منصات إلكترونية ومقومات تقنية تُسهل متابعة وإدارة القضايا:

  • موقع ومنصة لجنة الإفلاس (Bankruptcy Commission Portal): المنصة الرسمية الرئيسية للإعلان عن إدراج الإجراءات، البحث في سجل الإفلاس، الاطلاع على قائمة الأمناء والخبراء المعتمدين، واستخراج الإخطارات.

  • بوابة ناجز (Najiz Portal – وزارة العدل): تُستخدم لمتابعة الجلسات القضائية أمام المحاكم التجارية، تقديم الطلبات على القضايا المرفوعة، واستلام الأحكام والقرارات.

  • الأنظمة المحاسبية المتكاملة (ERP Systems): تساعد المنشآت المحترفة في استخراج التقارير المالية الدقيقة، وتحليل أعمار الديون، وإعداد قوائم التدفقات النقدية اللازمة لتقديمها ضمن مستندات طلب الإفلاس.

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين عند التعثر المالي

لا يحمي نظام الإفلاس السعودي الإدارات التي تمارس التقصير أو التضليل. وينص القانون على إمكانية تحميل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسؤولية المالية الشخصية عن ديون الشركة في الحالات الآتية:

  • الاستمرار في إدارة النشاط التجاري وتكديد الديون رغم العلم بيقين حالة التعثر أو الإفلاس دون اتخاذ الإجراءات النظامية.

  • تحويل أموال الشركة أو التصرف في أصولها بسعر يقل عن قيمتها العادلة بغرض تهريبها من الدائنين قبل إعلان الإفلاس.

  • تزوير الدفاتر المحاسبية، أو تقديم القوائم المالية غير الدقيقة للجهات القضائية ولجنة الإفلاس.

  • تفضيل سداد دين دائن معين على دائنين آخرين بغير حق نظامي خلال الفترة المريبة السابقة لقيد الإجراء.

كيف تجد أفضل المكاتب والشركات المتخصصة في قضايا نظام الإفلاس؟

يتطلب الترافع والتخطيط لإجراءات الإفلاس خبرة تجمع بين القانون التجاري والتحليل المالي المحاسبي.

كيفية معرفة مكاتب المحاماة والشركات الاستشارية المتخصصة:

  • سجل لجنة الإفلاس: الاطلاع على قوائم “الأمناء” و”معدي المقترحات” الترخيصيين والمدرجين رسمياً لدى لجنة الإفلاس.

  • دليل الهيئة السعودية للمحامين: البحث عن المكاتب المعتمدة ذات التخصص في القانون التجاري وقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة.

  • الخبرة المالية والقانونية المدمجة: اختيار كيانات تضم مراجعين قانونيين ومحامين لضمان سلامة القوائم المالية والمواقف القضائية بنفس الوقت.

العلاقة بين نظام الشركات الجديد (المادة 150) ونظام الإفلاس في السعودية

يلتقي نظام الإفلاس فى السعودية بشكل مباشر مع أحكام نظام الشركات الصادر عن نظام الافلاس هيئة الخبراء وبخاصة المادة (150). ينص نظام الشركات على أنه إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة 50% من رأس مالها المدفوع، يتوجب على مدير الشركة أو مجلس الإدارة الشروع في إشهار الخسائر ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال المدد النظامية المحددة لاتخاذ قرار بإعادة هيكلة رأس المال أو الاستمرار.

وفي حال تعذر معالجة الخسائر أو عدم اتخاذ قرار من الشركاء، يُعد نظام الإفلاس السعودي المنفذ القانوني والمالي لحماية الشركة ومديريها من المسؤولية الشخصية، حيث يتيح التقديم على “إعادة الهيكلة المالية” أو “التصفية” لحفظ حقوق كافة الأطراف وإعادة تنظيم الوضع المالي وفق أطر محوكمة.

البحث عن محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس بالمنطقة الشرقية:

 محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس بالمنطقة الشرقية يقوم ب اجراءات الافلاس

إذا كانت منشأتك تعمل في المنطقة الشرقية (الدمام، الخبر، الجبيل)، يمكنك أداء الآتي:

  1. الدعم عبر أدلة لجنة الإفلاس المفلترة جغرافياً للوصول إلى الأمناء والمكاتب المعتمدة في المنطقة الشرقية.

  2. التواصل مع الشركات الاستشارية والمحامين المسجلين في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية والذين يمتلكون سوابق أعمال ناجحة في تسوية إعادة الهيكلة للشركات الصناعية والخدمية.

وفي هذا السياق، يقدم مكتب كشوف منظومة خدمات استشارية ومحاسبية متكاملة لدعم الشركات والمتعاملين في إعداد الملفات المالية والتحليلات المطلوبة لتقديم طلبات الإفلاس وإعادة الهيكلة بمرونة وامتثال تام. للتواصل مع مستشارينا، يمكنكم الاتصال مباشرة عبر الرقم: 540759161 (966+).

رابعاً: الأسئلة الشائعة حول نظام الإفلاس (FAQs)

ما هي أفضل الشركات التي تقدم خدمات الاستشارات في نظام الإفلاس؟

تعتبر المكاتب والشركات الاستشارية المسجلة كـ “معدي مقترحات إفلاس” أو “أُمناء إفلاس” معتمدين لدى لجنة الإفلاس الرسمية هي الخيار الأمثل. وتبرز الشركات التي تدمج بين الحلول المحاسبية المالية والخبرة القانونية التجارية كأفضل موفر للخدمة لضمان دقة التقارير وقبول الطلب قضائياً.

هل يمنع تقديم طلب الإفلاس من السفر أو يحظر الديون؟

عند قيد إجراء إعادة الهيكلة المالية أو التصفية، يترتب على القرار حماية المدين وتعليق المطالبات وأحكام التنفيذ المرتبطة بالديون السابقة لمنح المنشأة فرصة التعافي أو التصفية النظامية، ولا يُلجأ لمنع السفر أو التضييق إلا في حالات الإفلاس التقصيري أو الاحتيالي بموجب أحكام قضائية.

ما هو سقف صغار المدينين في نظام الإفلاس السعودي؟

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السقف المالي لدين “صغار المدينين” بمبلغ لا يتجاوز 2 مليون ريال سعودي (أو ما تحدده القرارات اللائحية المحدثة)، مما يتيح استغلال المسارات المبسطة للإفلاس بجهد وتكلفة أقل.

ما الفرق بين الإفلاس والتفليس الاحتيالي؟

الإفلاس النظامي هو اضطراب مالي ناتج عن ظروف السوق والسعي حسن النية لمعالجته. أما التفليس الاحتيالي فهو جريمة تعاقب عليها القوانين، وتتضمن تهريب الأموال، أو إخفاء الأصول، أو افتعال ديون غير حقيقية، أو إعداد قوائم مالية مضللة للإضرار بالدائنين.

كم تستغرق إجراءات إعادة الهيكلة المالية في المحاكم السعودية؟

تستغرق مرحلة إعداد المقترح والتصويت عليه واعتماده قضائياً ما بين 6 إلى 12 شهراً بحد أقصى وفق تعقيد حجم الديون وعدد الدائنين، مع الاستفادة من مهلة تعليق المطالبات النظامية طوال فترة الدراسة والتقديم.

هل يحق للدائنين رفض خطة إعادة الهيكلة المالية؟

نعم، يتم التصويت على المقترح من قِبل فئات الدائنين. ومع ذلك، يتيح نظام الإفلاس فى السعودية للمحكمة التجارية التصديق على الخطة وفرضها حتى لو رفضتها بعض فئات الدائنين، بشرط موافقة أغلبية الدائنين الممثلين لثلثي قيمة الديون المقبولة على الأقل وضمان عدم الإضرار غير العادل بالفئة المعترضة.

ما هو الموقف القانوني للتمويل الجديد الذي تحصل عليه المنشأة أثناء إجراء الإفلاس؟

يمنح النظام أولوية ممتازة لسداد التمويل الجديد المقر من المحكمة أو أمين الإفلاس، حيث يُسدد التمويل الجديد قبل ديون الدائنين السابقين وقبل المصروفات الأخرى لضمان استمرار تشغيل الشركة وضمان حقوق الجهات المموّلة.

هل يستمر التزام الشركة بدفع الرواتب ومستحقات العمال خلال إجراءات التصفية؟

تعتبر أجور الموظفين ومستحقاتهم المالية الناشئة بعد بدء إجراء الإفلاس من المصاريف الإدارية واجبة السداد فوراً. أما الأجور والمستحقات السابقة لقرار بدء الإجراء فتسجل كديون عمالية ممتازة ولها الأولوية في التسديد فور تسييل أصول المدين.

كيف تُساعد المكاتب والشركات الاستشارية في إعداد ملف الإفلاس لضمان القبول القضائي؟

تضمن المكاتب المتخصصة إعداد تقارير التحليل المالي، وفحص الجدارات الائتمانية، وصياغة خطط إعادة الهيكلة المطابقة للمتطلبات القانونية والمالية الصادرة عن لجنة الإفلاس. يقدم فريق مكتب كشوف استشارات متكاملة ودعماً محاسبياً دقيقاً لإعداد ملفات التسوية وإعادة الهيكلة بنجاح، ويمكنكم التواصل المباشر مع خبراء المكتب عبر الرقم: 540759161 (966+).

استشارة مجانية من خبير محاسبي